القضاء الاداري | القنوات المقضي باغلاقها حرضت هيئات ودول أجنبية على مصر

أكدت محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر بغلق قنوات الجزيرة واليرموك والقدس وأحرار 25 على الأخطاء التي وقعت فيها هذه القنوات والتي كانت سببا في القضاء بوقفها حيث جاء بحيثيات الحكم أن القنوات قامت بنشر وقائع غير صحيحة مزيفة لنشر الفتن بين الشعب والجيش، بالإساءة لجيش مصر وسبه وتحريض مرتزقة بسيناء على مهاجمته هو والشرطة وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية بنقل أوهام مزيفة كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش.
وتناولت حيثيات الحكم الأداء الإعلامي للقنوات المختصمة، باعتبارها محرضا للدول والهيئات الأجنبية على مصر، بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر، ما يضر بالأمن القومي.
وبررت المحكمة بحيثيات حكمها، الذي حصلت الشروق على نسخة منه، أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات “اليرموك والقدس وأحرار 25” خرجت جميعها علنا وتحت سمع وبصر الكافة بالخروج عن حياد يفترض وجوده بالإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وبثت أكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان، في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون.
وأشارت الحيثيات إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها، وتبين أنها ما هي إلا شيطانا مريدا سقطت عنه ورقة التوت بسقوط الأنظمة الفاشية وانكشفت سوءاتها فإذا بها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن ونشر فرقة بين أبنائه وبينهم وبين الجيش والشرطة وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه.
كما رفضت المحكمة طلب المدعين باختصام أمير دولة قطر، حيث تبين لها أن الثابت أن النزاع بين المدعين وجهة الإدارة في مصر.