أبرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات الهامة، جاء على رأسها كلمة الرئيس أمام القمة البريطانية الأفريقية، وحضور رئيس مجلس الوزراء حفل صرف التعويضات لأهالي النوبة.
وسلطت صحف ” الأهرام والأخبار والجمهورية” الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة البريطانية – الإفريقية المنعقدة في لندن، والتي أكد خلالها أن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.
ونقلت الصحف عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعي إفريقيا نحو تحقيق الأهداف التنموية التي تم التوافق عليها إفريقيا في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن انعقاد القمة يأتي في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، فضلا عن تزايد وتيرة الصراعات المسلحة وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياته على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية في المحيط الإقليمي، وبروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد مؤكدا أن كل ذلك يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.
وقال الرئيس السيسي إنه رغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة الإفريقية بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكل أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية مثل تلك المتواجدة في المملكة المتحدة.
ونوه بأنه من هذا المنطلق، فإن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة، ومن بينها بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة ذات الأولوية للقارة الأفريقية، وهي: أولا تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها محور (القاهرة ـ كيب تاون) لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة، وجميع مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
وأضاف الرئيس السيسي “أن ثاني هذه المحاور، هو تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي ويقيم سوقا إفريقيا جاذبا للاستثمار الأجنبي، وثالثا: الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية في تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي وتذليل أى عقبات في طريقها يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية”.
وأوضح أن رابع هذه المحاور هو تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، ولتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته، عن التطلع لبناء شراكات جادة بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين، منها المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الأطر التعاونية التي تؤسس لعلاقات مستقبلية بناء على مجموعة من العناصر، وهي تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية، ومنها البريطانية، على نحو يسهم في طمأنة المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن من هذه العناصر أيضا العمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة، استنادا إلى المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية سعيا لزيادة قيمة التبادل التجاري ومعالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين، وكذلك توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الإفريقية لكونها الأكثر مساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، والارتقاء بمستوى معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة الإفريقية بما يعزز الترابط مع سلاسل القيمة العالمية.
وقال الرئيس السيسي، في ختام كلمته إن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغي أن تشكل حافزا إضافيا للتعاون المشترك لما لتلك التحديات من طبيعة عابرة لحدود الدول والقارات مع حتمية التكاتف والتنسيق الدولي في مواجهتها، وبما يكرس من الإدراك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
كما ألقت الصحف الضوء على تأكيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة أمام الحاضرين في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، والتي أقيمت بمدينة أسوان، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، والنهج الجاد في مواجهة مُشكلاته وزيادة معدلات التنمية في محافظاته.
ونقلت الصحف عن مدبولى أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء “هيئة تنمية الصعيد” بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وأشار مدبولي إلى المشروعات التنموية الكبرى، التي قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد في مجالات: الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.
وأكد مدبولي أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وجه الرئيس السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، والذي عُقد في يناير عام 2017، بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم.
وتابع أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب،ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم..
وشدد مدبولي على أن ما تحقق يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التي يقودها الرئيس السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصري، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة.. مبينا أن الحكومةُ تلقت طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل الحكومة.
وأعلن عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مؤكدا، في هذا الصدد، إلى أن كافة طلبات أهالينا سيتم الاستجابة لها، وفقا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض، وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.
واختتم رئيس الوزراء، كلمته، بتوجيه الشكر لكل من عمل بجهد مخلص لإنهاء الإجراءات الخاصة بتعويضات أهل النوبة، والتي توجت بِإِقامة هذه الاحتفالية الراقية تحت شمس أسوان الدافئة، متمنيا لهم حياة سعيدة ومستقبلا مشرقا على أرض مصرنا العزيزة.
وفي نهاية الاحتفالية، قام رئيس الوزراء ومحافظ أسوان بتسليم عقود تمليك الأراضي والوحدات السكنية وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من حضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم باقيها تباعا وفق للجدول الزمنيِ الذي سيعلن بمحافظة أسوان.
وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت الصحف بدخول مصر للمرة الأولى على مؤشر بلومبرج العالمي للابتكار لأفضل 60 دولة لعام 2020، بعد أداء قوي لـ 7 قطاعات رئيسية العام الماضي، وهو إنجاز جديد لمصر التي أتمت مرحلة التعافي، وبدأت الانطلاق الاقتصادي المتوازن.
وأشارت الصحف إلى أن مؤشر بلومبرج للابتكار يحلل عشرات المعايير باستخدام 7 مقاييس، ومنها الإنفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع ونسبة الشركات العامة ذات التقنية العالية.
وفي مواصلة لتناول الشأن الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نفذتها الحكومة قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية.
ولفت الوزير – وفقا للصحف – إلى أن مصر تصدرت المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة، كنسبة من الناتج بنحو 18 % في عامين فقط، لتصل لنسبة نحو 90 %.