أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل تقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أرسله إلى الاستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، بما أسفرت عنه مراجعة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة.
وأشار الجهاز في خطابه المرفق مع التقرير إلى أنه سيوافي النقيب العام، بباقي تقارير المراجعة تباعًا، طالبا الإحاطة والتوجيه باتخاذ ما تضمنه التقرير من ملاحظات، والإفادة.
وأكد المركزي للمحاسبات في بداية التقرير أنه قام بمراجعة مستندات النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 31/12/2020 وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 1988، بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة، والمعدلة بجلسة 17 يناير 2019، وكذلك القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
وأوضح تقرير الجهاز أن النقابة الفرعية، لم توافي الجهاز بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية عن أعوام 2016، و2017، و2018، و2020، كما أكد الجهاز أن مجلس الفرعية تعمد التسويف والمماطلة في تسليم الجهاز القوائم المالية الخاصة بالفترة من 1/1/2020، وحتى 31/5/2020، وهو ما يعد مخالفة وفقا للقانون.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، أرسل إلى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، تقريرًا بالمخالفات التي شابت عمليتي شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم، فرعون النيل 1، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان.
