قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه لا صحة للشائعات التي تشترط الحصول على شهادة أكاديمية المحاماة للقيد في جدول المحامين، مضيفا أن الأكاديمية ذاتها تحت الإنشاء الذي لن يستغرق أقل من عامين من الآن، وأن الشرط ذاته غير دستورى وغير عادل وغير منطقى، أن يكون معهد المحاماة شرط للقيد بجدول الابتدائى، وأن يكون الحصول على الأكاديمية، وهى أعلى شرط للقيد الجزئى بالجدول العام.
وأضاف عطية في بيان له، أنه خاطب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمذكرة شارحة، إما لإلغاء هذا الشرط أو تعديله، ليكون شرطًا للقيد أمام محاكم الاستئناف، متابعا: «ولا أذيع سرًا أن الرأى الذي عرضته محل قبول، ولا محل من ثم للتسابق في القيد فحق الجميع محفوظ».
