بدأت الشؤون القانونية بنقابة المحامين العامة فى إجراء تحقيق مع المحامين الذين ثبت تقديمهم اوراق مزورة ليس لها اصول في أي جهة رسمية ، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017 .
قال طلعت البدري ، المشرف العام على نقابة المحامين ، انه تم اكتشاف 30 حالة تزوير ، وتم التحقيق العرائض والدعاوي حتي وقتنا الحالي، مع استمرار جلسات التحقيق مع عدد من الحالات بهذا الصدد .
وأشار البدري ، إلى الرأي العام الذي اجمع عليه المحامون أثناء التحقيق، هو أنهم قدموا اوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد ، للموظف المختص وانه تم استكمال باقي الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة .
وفي سياق متصل اوضح طلعت، انه تم اكتشاف أيضا اكثر من 200 حالة تزوير بالاختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدي الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017 مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين ، حيث اكدوا ان الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة ، منوها انه يمكن اعادتهم مرة أخرى باحضار أوراق صحيحة ، واذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم ،حرصا على سير النقابة في الاتجاة الصحيح حتي يحصل كل ذي حق حقه.
