المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ حماية العلامات التجارية

المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ حماية العلامات التجارية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ جديدا يهدف إلى حماية العلامات التجارية المشهورة المسجلة دوليا داخل الإقليم المصرى، نفاذا لاتفاقية التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنيبة وزيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري.

وتخلص الوقائع بأن إحدى كبرى الشركات الألمانية والتي لها علامة تجارية مشهورة، تقدمت إلى المحكمة الاقتصادية بطلب التحفظ على البضائع التي تحمل علامات تجارية مزورة قبل دخولها السوق المصرى والتي من شأنها أن تؤدى إلى أضرار مالية بخلاف الأضرار التي تنتج عن الإصابة بوفاة مستخدميها، وتنفيذا للتدابير الحدودية بالتحفظ على البضائع المقلدة والمزورة، وأيضا تطبيقا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر سنة 1994 “تربس”، بالإضافة إلى تنفيذ الحقوق الملكية الفكرية الجديدة بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

يذكر أن هذا الحكم سوف يطفئ الثقة في السوق الأوربي، ويؤدى إلى قيام المستثمر الأجنبي وأصحاب العلامات التجارية الشهيرة بالاستثمار بالسوق المصرى إيمانا منهم بأن القضاء المصرى كفيل، بحماية علاماتهم التجارية بما لا يؤدى إلى إخلال التوازن في السوق.

وفى ذات السياق، يحمي المبدأ القضائى، المستهلك المصري من استخدام البضائع المقلدة أو المغشوشة من شأنها أن تؤدى بصحته وبحياته، بجانب زيادة الاستثمارات الأوربية في الأسواق المصرية.

 

المصدر:فيتو