النائب العام يحيل قضية «التعويضات بالسكك الحديد» للجنايات
النائب العام يحيل قضية «التعويضات بالسكك الحديد» للجنايات
أحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أوراق قضية رشوة التعويضات بالسكك الحديدية، والمتهم فيها “طارق. ك” مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديدية إلى المحاكمة أمام الجنايات على خلفية اتهامه بالرشوة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بصفته موظفا عموميا، مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بان طلب من “حسن. س” محام، مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه وخفض إلى ثمانية وعشرين ألفا، أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
وجاء بشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات، خلال التحقيقات، بورود بلاغ إليه من الشاهد الأول.
وبإجراء التحريات بشأن الواقعة أكدت صحته، فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهم، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير لقاء بينهما أكد صحة ما توصلت إليه تحرياته بشأن طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشرة أحكام واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه مبالغ رشوة، وأعد مبلغ ثمانية آلاف جنيه سلمه للشاهد الأول، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة- المعد سلفة- وتحفظ على الخمسة ملفات المسلمة للشاهد الأول.
كما شهد المستشار القانوني لسكك حديد مصر أمام النيابة بأن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها، بأحكام نهائية واجبة النفاذ، تبدأ بتقدم المحكوم لصالحهم بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم للإدارة المركزية للشئون القانونية والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة مكانيا أو غيرها لتكليفها بإنهاء الإجراءات، وتقوم الإدارة الأخيرة باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصل الصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال عشرين يوما يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.
وأشار خلال أقواله أمام النيابة إلى عمل المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها، على أن ينعقد ذلك الاختصاص بمجرد ورود خطاب التكليف له.
وبشأن ما اتخذه المتهم من إجراءات بصدد الأحكام- محل الواقعة- تبين لهما مخالفته التعليمات الإدارية الملزمة له بورود خطاب تكليف الإدارة العامة للقضايا حتى يتسنى له البدء في مباشرة اختصاصه.
كما أقر المتهم بالتحقيقات بصحة صورته وصوته بالمقاطعة المصورة المأذون بتسجيلها واعترف بتلقي الرشوة المالية والتلاعب في التعويضات.
