النادى العام لأفراد الشرطة | يطالب الوزير بالإفراج عن الأمين محمد السنى

طالب النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة بالإفراج عن الأمين محمد السنى المحبوس بسجن طرة، على ذمة قضايا ثورة 25 يناير حتى الآن.

وقال أحمد مصطفى المتحدث الرسمى للنادى العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين، إننا نطالب السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بالإفراج عن الأمين محمد السنى الشرطى الوحيد، الذى لا زال محبوساً على ذمة التحقيقات بسجن طرة منذ أحداث 25 يناير.

وقال مصطفى إن محمد السنى الذى كان يستحق التكريم حصل على حكمى إعدام غيابى وأنهت وزارة الداخلية خدمته وسلم نفسه وكان متهماً فى خمس قضايا حصل على براءة من حكم الإعدام ومن قضيتين أخرتين ولا توجد عليه حالياً أى أحكام بأنه ما زال محبوساً احتياطياً حتي الآن على ذمة آخر قضيتين يحاكم عليهما.

وأضاف مصطفى أن محمد السنى تهمته أنه دافع عن قسم شرطة الزاوية أثناء أحداث يناير 2011، برغم أن ما فعله محمد هو شرف لكل شرطى بالدفاع عن مقر عمله أمام من يحاولون اقتحامه.

وأردف مصطفى أن السنى يلاقى أسوأ معاملة فى سجن طرة، ولم تتدخل وزارة الداخلية من أجل الإفراج عنه، رغم أنه استنفد مدة الحبس الاحتياطى.

ووجه مصطفى رسالة للوزير، قائلا: “هل تتعامل الوزارة مع محمد السنى بمبدأ خيل الحكومة بعد أن فصلته من الخدمة وتركته يحاكم ولم تقف بجواره اللهم إلا من بعض مصروفات المحاماة وما قمنا به نحن من بعض الجهود معه”.

وأضاف أن السنى يستحق تدخلا مباشراً من السيد وزير الداخلية لدى النائب العام أو لدى الرئيس المؤقت لإصدار قرار بالإفراج عن محمد السنى وإلغاء قرار فصله وإعادته لعمله، وإن يستكمل محاكمته من الخارج، ونحن نثق تماماً فى حصوله علي البراءة مثلما حصل على ثلاثة أحكام براءة سابقه.
وقال مصطفى، إن هذا الرجل يكفيه سجنه لأكثر من عامين دون ذنب، يكفيه فصله من عمله وتكفل والده المسن بالإنفاق عليه هو وأسرته.

وفى النهاية طالب مصطفى بتدخل الوزير شخصياً لدى الجهات المسئولة بالدولة للإفراج عن السنى وإعادته إلى عمله.