مجموعة سعودي القانونية

النيابة الإدارية: الفصل من الخدمة عقوبة المتورط في قضية لقاحات المنيا

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن عبوات تطعيم كورونا المضبوطة بجوار ترعة المنيا جميعها من اللقاح الصيني “سينو فارم”.

موقف استخدام لقاحات كورونا المضبوطة بالمنيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدي البلد”: أن قرار استخدام اللقاحات المضبوطة بجوار ترعة المنيا يرجع للنيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد أن الفصل من الخدمة عقوبة المتورط في قضية اللقاحات المضبوطة بجوار ترعة المنيا.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في حديث سابق: إن الكميات الكبيرة من لقاحات كورونا التي تم العثور عليها بجانب ترعة بالمنيا ليست منتهية الصلاحية.

وأضاف المستشار سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه تم فتح تحقيق في واقعة إلقاء عبوات من لقاح كورونا بجانب إحدى الترع بمحافظة المنيا.
 

ولفت: عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إلقاؤها 26 ألفًا و824 جرعة من لقاح “سينوفارم الصيني”، مشيرًا إلى أنه ما زالت التحقيقات جارية مع مسئول التطعيمات ووكيل وزارة الصحة بالمنيا ومسئولي المخازن والمسئولين عن الواقعة.

 

وتقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبًا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.

وطالب النائب بسرعة محاسبة مسئولي وزارة الصحة بمديرية المنيا وكافة المسئولين عن هذه الجريمة التي تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

 

ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون ومحاسبة كافة المسئولين، قائلًا: في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظًا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع، وهو ما يمثل جريمة كاملة الأركان.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح إضافة إلى الأموال، خاصة في ظل حالات الانتظار، وهو ما يعني أن مَن قام بهذا الفعل يستهدف أمن وصحة الشعب ويستهدف مصر وأمنها القومي.

وتابع نائب المنيا: ما حدث جريمة وإهمال وإهدار للمال العام تقع مسئوليته السياسية على الحكومة ووزيرة الصحة.

وطالب عضو البرلمان باستدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب لشرح أسباب وملابسات ما حدث ومحاسبة المسئولين، قائلًا: لا يمكن السكوت على ما حدث ولا بد من تحقيق فوري.

وتساءل النائب: “كيف وصل اللقاح لمرحلة الترع؟!”، متابعًا: هل يمكن أن يكون علاج الشعب عرضة للسرقة والإهمال.

واستنكر عضو البرلمان الواقعة، قائلًا: في الوقت الذي تتسابق الدول للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسعى البشرية كلها من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، خصوصًا مع دخول الموجة الرابعة نجد هذه الواقعة الغريبة بإلقاء اللقاح في الترع.