النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع العاملين بمحاكم القضاء العادي والعام
النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع العاملين بمحاكم القضاء العادي والعام
انتهت المستشارة نجوى صادق المهدي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى اختصاص النيابة التي تعمل بها بالتحقيق مع جميع العاملين بمحاكم القضاء العادي والنيابة العامة.
وتضمنت مذكرة المستشارة التي وافق عليها المستشار هشام مهنا، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات محل التحقيق التي ارتكبها موظفو السكرتارية والمترجمون والمحضرون تستحق إقامة الدعوى التأديبية ضد أي منهم، فتتم إحالة أوراق التحقيق إلى رئيس المحكمة المختصة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة المختصة بالنسبة لموظفي النيابات، المنوط بهم إصدار قرار الإحالة إلى مجلس التأديب.
أوضحت المذكرة أنه بالنسبة للنساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين، إذا رأت النيابة الإدارية أنهم ارتكبوا مخالفات تستحق الإحالة للمحاكمة التأديبية. تختص بإقامة الدعوى التأديبية حيث إنها السلطة التي أناط بها القانون الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
استندت المستشارة نجوى صادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى قانون السلطة القضائية الذي قسَم العاملين بالمحاكم إلى طائفتين.
الأولى تتضمن الكتاب “السكرتارية” والمترجمين والمحضرين، بينما الطائفة الثانية تتضمن النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين.
وأكدت أن القانون حدد نظاماَ تأديبياَ خاصًا ينطبق على الطائفة الأولى “مجالس التأديب” وأخضع الطائفة الثانية لأحكام التحقيق والتأديب العامة بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
كشف ذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال: إنه بعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتها للمستشار أحمد شقور مدير التفتيش الفني وتعميمها.
