أعادت النيابة الإدارية للدولة 92 مليون جنيه من إجمالي مستحقات الخزانة العامة عن عمليات بيع أراضي الدولة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد 92 مليون جنيه من مستحقات أراضي الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق “البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة ورأس سدر”، وهي فروق السعر وغرامات تأخير وحصة الدولة طبقًا لقرار رئيس الوزراء بتحصيل 5 دولارات عن كل متر في هذه المناطق وذلك من إجمالي المستحق للدولة والذي تجاوز مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، استجاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لطلب المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة عليا لحصر مستحقات الدولة عن كافة الأراضي المخصصة للمستثمرين من قبل هيئة التنمية السياحية لمواجهة تقاعس بعض المسئولين السابقين في اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا لتحصيل مستحقات الدولة في ظل الحاجة الماسة لاسترداد تلك الأموال. قال ذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
