النيابة الإدارية: قانون الخدمة المدنية يرسخ الفساد بين المؤسسات وتدعو لعمومية طارئة للتصعيد
النيابة الإدارية: قانون الخدمة المدنية يرسخ الفساد بين المؤسسات وتدعو لعمومية طارئة للتصعيد
قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية، إن قانون الخدمة المدنية يرسخ للفساد ويتيح الفرصة لمؤسسات الدولة في التستر على المخالفات المالية، بزعم أنها لا يترتب عليها أضرار مالية. أضاف جلال، في تصريحات صحفية، أن هذا القانون إلغاء اختصاص النيابة الإدارية، في التحقيق في جميع المخالفات المالية وجعلها قاصرة فقط على الأضرار التي يتعذر تدارجها، متسائلا عن سبب تقليص اختصاصات النيابة، لافتا إلى أن المشرع حينما أنشأ هيئة النيابة الإدارية كان غرضه حماية المال العام، من قبل جهة قضائية تختص بمراقبة ومحاسبة الموظف العام.
شدد المستشار عبد الله قنديل، على أنه في حالة الإصرار على إصدار قانون الحماية المدنية فإن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، للتأني في دراسة هذا المشروع من أجل تحقيق آمال الشعب المصري في عدالة نزيهة وقضاء مستقل، وترك أمر تشريع هذا المشروع لمجلس النواب القادم. وأكد أن المجلس في حالة انعقاد دائم؛ للترتيب لدعوة جميع مستشاري النيابة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ اللازم والتصعيد.
كان نادي مستشاري النيابة الإدارية، عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي؛ لبيان موقفه من مشروع قانون الخدمة المدنية المزمع إصداره والإجراءات المتخذة من جانب النادي، لمنع تمرير هذا المشروع. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم النادي، إن مشروع قانون الخدمة المدنية يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعا للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
