النيابة الإدارية تتهم محافظ الدقهلية بمخالفة قانون البناء

النيابة الإدارية تتهم محافظ الدقهلية بمخالفة قانون البناء

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية بأجا في القضية 14 لسنة 2017، عن قيام محافظ الدقهلية بمخالفة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق نصر، مدير نيابة أجا الإدارية، أن محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم ٤٧٨ بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١١، بوقف إصدار تراخيص البناء على الأرض الزراعية داخل دائرة محافظة الدقهلية بالمخالفة لنص «المادة الثانية» من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ القاضية بسريان أحكام القانون على تراخيص البناء على الأراضي الزراعية والمادة رقم {٤٤} من ذات القانون القاضية بأن سلطة المحافظ في وقف تراخيص البناء بأى منطقة داخل دائرة المحافظة تكون لمدة محددة لا تتجاوز عاما.

وذكر أنه في حالة مد فترة الوقف يتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للتخطيط ليقرر ما يراه بناءً على طلب محافظ الإقليم إلا أن ذلك لم يتم، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تمتد مدة الوقف لأكثر من عامين.

انتهت النيابة الإدارية بأجا في التحقيقات التي باشرها أحمد نعيم رئيس النيابة، إلى إصدار أمر قضائي بالتنبيه على الجهة الإدارية المتمثلة في محافظ الإقليم بتطبيق أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بمادتيه ٢ و٤٤ حيال الواقعة إلا أن محافظ الدقهلية رفض تنفيذ قرار النيابة رقم 73 لسنة 2017.