اليوم | استئناف دعوى إلغاء قرار التعمير بمطالبة أبو الفتوح بسداد 54 مليون

تنظر محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق اليوم الدعوى المقامة من محمد جاد المحامى بصفته وكيلا عن رجل الأعمال حسام أبو الفتوح والتى يطالب فيها بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسداد 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية .وكان تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري أوصى بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر منها بضرورة سدادا مبلغ 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح نظرا لقيام الشركة بتحويل الأرض من أرض زراعية إلى إسكان.وأكد التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة بإشراف المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة أن الشركة أبدت جديتها بأعمال الاستصلاح على قطعة الأراضي الصحراوية ووافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلا أن الشركة واجهت نقصا بالمياه الجوفية بأراضيها المشتراه وتعرضت مزروعاتها للتلف وأقر المركز القومي للبحوث والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن المياه الجوفية الموجودة بأرض منطقة الكيلو 46 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي تكفي فقط لري 180 فدانا في حين أن أرضي الشركة التي تعاقدت عليها أكثر من 500 فدان.واستند التقرير إلى تقدم الشركة بطلب لرئيس الوزراء وحصولها على الموافقة بالبناء على مساحة 20% من مساحة الأرض.
واختتم التقرير فى الدعوى التى أقامها محمد جاد وكيلا عن أبو الفتوح توصياته بأنه بعد ثورة يناير قدمت الشركة مقيمة الدعوى طلبا لوزير الزراعة التمست فيها الموافقة على إقامة مشروع مدينة سكنية لشباب ثورة يناير