اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في سرقة خرطوش الملك خوفو
تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، اليوم الثلاثاء، الحكم على 9 متهمين بينهم 3 ألمان، لضلوعهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على خرطوش الملك خوفو وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج.
والمتهمون هم “همام.أ.ح، جابر.ع.أ، محمد.ف.إ، الدوشى.ص.ع، أحمد.ع.م، فرجانى.س.ف، استيفان.أ، جورليتز.د، جاريتش.ب.ج” .
وكشفت أوراق القضية، أن المتهمين الألمان قاموا بهذا الإجراء في إطار محاولة لإثبات أن هرم خوفو لم يبن في عصر الملك خوفو، وقام أحد المتهمين الألمان بأخذ جزء من الخرطوش المكتوب عليه اسم الملك خوفو باللون الأحمر لتحليلها؛ باشر التحقيق محمد عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلي المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلي خارج البلاد وتصل عقوبة التهم المنسوبة إلي المتهمين إلي السجن المؤبد.
وتضمنت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشي الآثار، وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، حيث أحيل المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيا علي ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلي الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وقد أصدرت النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
تعود أحداث القضية إلي حصول المتهمين الألمان الثلاثة علي تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار “المتهمين” الذين كان دورهم وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة حماية للآثار.
وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلي الغرف الداخلية الخمس للأهرامات، رغم أنه غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك، كما قاموا بالصعود إلي الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا؛ وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلي الغرف الداخلية، علي الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك.