تستأنف اليوم الثلاثاء, محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى), الدعوى المقامة من أهالي جزيرة “القرصاية” ضد وزير الدفاع، والمطالبة بسحب أفراد القوات المسلحة من الجزيرة.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكما قضائيا بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي, بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق “مبارك” رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي “القرصاية” التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجيه ذات أهمية عسكرية، وبأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.
كانت اشتباكات قد وقعت العام الماضي بين أفراد من القوات المسلحة وسكان بالجزيرة، ما أدى لوفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، وتم القبض على عدد آخر.
وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير الماضي أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالي الجزيرة كانوا متهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة 5 سنوات.