قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى، وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحكمة مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
