قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة،اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بتسليح أمناء الشرطة العاملين بالإدارات والمصالح بوزارة الداخلية،وذلك لجلسة 15 يناير القادم.
اختصمت الدعوى المقامة من المحامي محمد عبد الرحمن، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وحملت رقم 37219 لسنة 68 قضائية وأوضح المدعى أنه ضابط شرطة بالمعاش، ولاحظ عدم تسليح جميع الأفراد والأمناء والمجندين، وكذلك عدم ارتدائهم القميص الواقى من الرصاص وعدم حملهم أي أسلحة للدفع عن أنفسهم، وهو الأمر الذي ترتب عليه سقوط العديد منهم الشهداء، دون قيامهم بالدفاع عن أنفسهم أو القبض على من يعتدى عليهم.
وأكد المدعي أمام هيئة المفوضين اليوم على أن رجال الشرطة أصبحوا أهدافا سهلة أمام الإرهابيين، بسبب عدم تسليحهم بشكل كاف، مطالبا بإلزام الداخلية بتسليح كافة أفرادها بسلاح شخصي وقميص واقي.
وأضاف أن رجال الشرطة أصبحت دماؤهم رخيصة، ويتساقطون يوميا أمام رصاص اﻹرهابيين، بدون رادع.
