اليوم | تأجيل دعوى منع دخول البضائع التركية إلى مصر لـ10 فبراير
أجلت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، ضد وزير المالية، والتي تطالب بلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كل البضائع التركية إلى الأراضي المصرية لجلسة 10 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
واعتبر صبري أن الحكومة التركية بالاشتراك مع من وصفه بـ”دويلة قطر”، تعتمد الإساءة للدولة المصرية اعتقادًا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلى انهيارها، مشيرًا إلى أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين.
وتابع أن الملحق التجاري قدّر استثمارات بلاده في السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 نحو 2.278 مليار دولار.