تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من وزير المالية على حكم حبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، قضت بحبس وزير المالية الحالي هاني قدري دميان، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين.
كان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي، من محكمة جنوب القاهرة حمل رقم 22945 لسنة 2013، صادر ضد وزير المالية بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام دعوى أمام القضاء الإدارى والتي أيدت الحكم السابق، ولكن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام المدعى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.
