تنظر، اليوم الخميس، الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى القضائية المطالبة بسن قانون لتطوير كليات الحقوق بالجامعات المصرية. كان المحامي أسامة محمد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 60698 لسنة 68 ق، مختصما كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بصفتهم. وأوضح في دعواه أن دراسة القانون تحتاج إلى فكر متعمق، وقدرة ذهنية، كما أنها ليست مجرد دراسة نظرية، ولكنها تحتاج إلى تطبيق عملي على حاﻻت وقضايا معقدة، ومن أجل إعداد القدرات البشرية المؤمنة بالعدالة، فعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري التعليم، أن يعملوا مخلصين جاهدين بسرعة لسن القوانين واللوائح لتطوير كليات الحقوق. واقترح أسامة للتطوير، أن تكون مدة الدراسة في كليات الحقوق 7 سنوات، لتعميق الإحساس بالعدالة لدى دارسي القانون.
تنظر، اليوم الخميس، الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى القضائية المطالبة بسن قانون لتطوير كليات الحقوق بالجامعات المصرية.