تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بغلق قناة «مكملين» الإخوانية.
وطالب مقيم الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات المزعومة لبثها للفتن ومحاولاتها الممستميتة للتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة.
واختصم مقيم الدعوى كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الناعية نايل سات، وأكد أن استمرار القنوات الداعمة للجماعة ثبت طبقا لأحكام القضاء المصري المبنية على تحريات مجردة، ارتكابها لأعمال إرهابية، يتطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلقها حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
