تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة موانئ بورسعيد» والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول «مخلى سبيلهم»، بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كل من «أحمد.ن.ش.إ»، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و«محمد.أ.أ.ا.ج»، المستشار الهندسى للهيئة، و«محمد.ا.ق» مدير الإدارة الهندسية بالهيئة محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
