اليوم.. نظر 5 دعاوى ضد التنازل عن تيران وصنافير.. ومحامون: جمعنا أدلة تاريخية تثبت ملكيتها لمصر
ينظر مجلس الدولة، الدائرة الأولى أفراد، اليوم أولى جلسات 5 دعاوى طعن، ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نتج عنها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
أقام الدعاوى 11 محامياً، من بينهم خالد علي، وطارق العوضي، ومالك عدلي، وعمرو عبد السلام، وعلي أيوب، فيما تنظر ذات المحكمة الدعوى المقامة من المحامي حافظ أبو سعده بذات الموضوع يوم 24 مايو الجاري.
وقال خالد علي إن المحامين يواجهون ثلاثة تحديات في هذه القضية: “لو أثبت للمحكمة أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية، فستقرر المحكمة رفض قرار تسليمهما شكلًا وموضوعًا، دون انتظار عرضه على البرلمان أو استفتاء شعبي، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 151 من الدستور المصري التي تمنع بشكل صريح التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة، فلا يمكن لأي مسؤول البت في قرارات مماثلة، ولا حتى الرئيس نفسه.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على: «…. في جميع الأحوال، لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وأضاف: «هناك احتمالان آخران، إما أن تقتنع المحكمة أن الجزيرتين لا تقعان داخل مياه مصر الإقليمية، ولكن كانت لمصر حقوق السيادة عليهما فقط، وفي هذه الحالة ستقوم بتجميد القرار حتى يتم التصويت عليه أمام البرلمان ويعرض الأمر في استفتاء شعبي، وإما أن تتبنى المحكمة وجه نظر الحكومة التي تقول إن مصر لم تتمتع بحقوق الملكية أو السيادة على الجزيرتين، وإنما كان لها دورًا إداريًا عليهما فقط، وفي هذه الحالة نخسر قضيتنا».
فيما قال طارق العوضي إن إثبات ملكية مصر للجزيرتين سوف يُسهل كسب القضية، وسيوفر الكثير من الوقت والمجهود في انتظار تصويت البرلمان أو استفتاء شعبي، فملكية مصر للجزيرتين تلزم المحكمة برفض القرار فورًا، دون الخوض في معارك قضائية وكلامية بين المحامين وبين الحكومة المصرية.
وأوضح أن المحامين يعملون على جمع “أدلة تاريخية” من جميع أنحاء العالم، ويعود تاريخ بعضها لعام 1840، لكنه رفض الإفصاح عن ماهية هذه الأدلة لاعتقاده أن ذلك قد يضر بموقفهم في القضية.
ووصف «العوضي» القضية بأنها الأولى من نوعها، لأنها المرة الأولى التي يتم مقاضاة الحكومة المصرية بتهمة التنازل عن جزء من إقليم البلاد، فهذا لم يحدث من قبل، موضحًا أنه من المعتاد والطبيعي أن تدخل البلدان في حروب ضروس لاستعادة أراضيها وسيادتها عليها، ولكنها المرة الأولى التي نرى فيها دولة تقاتل باستماتة لتثبت أن أراضيها ليست ملكًا لها، وليس ذلك فقط، بل وتقاتل أيضًا لإثبات ملكية بلد آخر لأراضيها.
وعلى النقيض دافع المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، عن قرار الحكومة، وقال إنه مدعوم بوثائق تاريخية تثبت ملكية السعودية للجزيرتين، وتم أخذه وفقًا لدراسة نقاط الأساس من قبل اللجنة الفنية والفريق المصري، ولكنه أكد أنه في حال موافقة أو رفض مجلس النواب للقرار، فذلك لن يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها بـ “القوية وتأتي على عدة أصعدة سياسية واقتصادية، بغض النظر عن موضوع الجزيرتين”.
تسبب قرار التنازل عن الجزيرتين للسعودية في حالة من الجدل بين المصريين، حيث احتج الكثيرون على القرار وما صاحبه من غموض في سير عملية المفاوضات التي استمرت لمدة 6 سنوات، حسبما أوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
