اليوم | وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام النقابة العامة احتجاجا على قانون زيادة الرسوم القضائية

اليوم | وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام النقابة العامة احتجاجا على قانون زيادة الرسوم القضائية

نظم عشرات المحامين اليوم وقفة احتجاجية أمام النقابة العامة احتجاجا على قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي ينص على فرض طابع دمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية.

وأعلنت النقابة رفضها مشروع القانون الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة، الخاص بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن زيادة الدمغات ليصبح فرض طابع الدمغة عشرة جنيهات، على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات، على أن تؤول حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية.

كما اكدت النقابة في بيان لها أن الطابع يعد جباية على المتقاضين ويحملهم أعباءً جديدة بلا سند مشروع، بل يعيق المحامين عن أداء واجبهم في تحقيق العدالة.

وأكدت أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام لهذا المشروع، وأنه في سبيله لاتخاذ إجراءات تصعيدية هدفها عدم التصديق على المشروع، وشددت النقابة على أنه لا بد من وقف المشروع حتى لا يتحول إلى قانون.