أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 16 نوفمبر الجارى.
وكان قد حضر عادل السيد يمانى عضو اللجنة الفنية لفض الأحراز، وقدم جزءًا من التقرير الذي طلبته المحكمة مكونًا من 400 صفحة، ولم يستعن بأى أجهزة خارج الإذاعة والتليفزيون، والتقرير جاء من خبراتهم السابقة.
وفى نفس السياق تقدمت 12 منظمة حقوقية للإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان؛ وذلك لحالته الصحية السيئة وخوفا عليه من الموت، وهى لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم للعلاج النفسى والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الدينى ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض، فيما رفضت المحكمة هذا الطلب وقالت إنه تدخل سافر في عمل القضاء المصرى وأمرت بإرفاقه في ملف الدعوى وردت مقدمة الطلب مها محمود أنه ليس تدخلا في القضاء ولكنه طلب وقالت أيضا إن التقارير المرفقة باللغة الإنجليزية هي عن حالته الصحية لأطباء بأمريكا ومصريين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية “محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين” وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
