مجموعة سعودي القانونية

عقد محامو أسيوط جمعية عمومية طارئة عقب ظهر اليوم “الأربعاء” لسحب الثقة من مجلس النقابة، لموقفها المتخاذل في قضية تعدي ضباط الداخلية وأمن الدولة – وفق قولهم – علي 4محامين والتعدي على مقر النقابة أثناء ثورة 25 يناير، ووقوفها كوسيط بين الضباط والمحامين لإقناع المحامين بالتنازل عن القضية.

وقال علي سآتي ـ المحامي ـ إن ما حدث من تنازل اثنين من المحامين في قضية تعدي الضباط عليهم وعلي النقابة يُعَد جريمة، مشيراً الي أن الفضيحة الكبرى هي أن يتم هذا التصالح في مكتب عبدالرحمن شحات أمين عام نقابة المحامين بأسيوط وبحضور صالح السنوسي نقيب المحامين، مشيراً الي انه كان من الأفضل أن يظل نقيب المحامين في مكتبه بغض النظر عن موافقته أو رفضه للتصالح .

وأضاف سآتي إن لم يستطع النقيب الدفاع عن النقابة والمحامين فليستقيل، مردداً وهو يصرخ “استقيلوا يرحمكم الله” ـ

وانتقد علي ياسر ـ المحامي ـ جلوس أمين عام النقابة مع الضباط المتهمين في مكتبه الخاص وإجراء التصالح مع اثنين من المحامين؛ متسائلاً أين كان أمين النقابة عندما سب نفس الضابط أمهات المحامين بأقذع الشتائم أمام النقابة؟! .

من جانبه، طالب صالح سنوسي نقيب المحامين بأسيوط خلال الجمعية العمومية بحسن الظن مشيراً إلى أنه فوجئ بالصلح وأحزنه كثيراً وأن ذهابه لمكتب أمين عام النقابة وجلوسه مع الضباط لتفهّم الوضع ومعرفته، مؤكداً أنه أبلغ الضباط بأن هذا التصالح لا يمكن أن يتم بهذا الشكل دون تصالح بقية الأطراف ومن بينهم ابن أحمد حلمي ـ على حد قوله .

وأكد نقيب المحامين أنه أكثر من تضرر من هذا التصالح الذي فوجئ به، مشيراً الي أن وزير الداخلية الحالي عندما كان مدير الأمن طرق بابه أكثر من مرة للتصالح ولكنها رفضت ذلك.
وانتقد عباس قطب المحامي وأحد المتضررين ما أسماه بتواطؤ مجلس النقابة وتورطهم في الصلح مع ضباط الداخلية، وانهم بهذا الشكل يفقدون النقابة هيبتها، “لأننا تعرضنا في ذلك اليوم المشئوم لتكسير مقر النقابة وسحل زملائنا في الشارع”.

وأضاف حسام بلال ـ أحد المحامين المجني عليه ـ أنه عرض عليه مبالغ مالية كبيرة للتنازل عن القضية بالإضافة الي تعرضه للضغوط من عدد من القيادات والشخصيات الهامة للتنازل ولكنه رفض….. الوفد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *