بالمستندات | مخالفات بالملايين في صندوق معاشات المحامين والخدمات الصحية
بالمستندات | مخالفات بالملايين في صندوق معاشات المحامين والخدمات الصحية
موعدنا 27 / 6 لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة في مقر النقابة العامة
تحت عنوان “سري جداً”، جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي حصلت “مصر العربية”، على نسخة منه، عن نتائج الرقابة المالية على نقابة المحامين، محمل بمخالفات، وإهدار للمال العام بالنقابة.
وجاء التقرير في شقين، الأول متمثل في مخالفات النقابة العامة للمحامين، والثاني في صندوق المعاشات والخدمات الصحية والاجتماعية التابعة للنقابة .
في البداية جاء نص التقرير في شقية الثاني الخاص بـ”صندوق المعاشات والخدمات الصحية”، ليؤكد على مخالفات جسيمة تبدأ من إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرفت عام 2004 تحت بند رسومات لتطوير مبنى النقابة دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.
بالإضافة إلى وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك، والبالغ نحو “5 ملايين جنيه” والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5,382 مليون جنيه .
وجاءت المخالفة الثالثة متمثلة في “صرف نحو 2 مليون جنية دون موافاة الجهاز، بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة لذلك، وأوصي الجهاز في 28/12/2012 بتحديد المسؤولية في هذا الشأن، وموافاته بأوامر الصرف والمستندات .
أما المخالفة الرابعة متمثلة في “صرف نحو 900 ألف جنيه، كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة للصرف في معظم الحالات .
ومازال مسلسل إهدار الأموال مستمر بنقابة المحامين، حيث جاءت المخالفة الرابعة في رصد تخفيض رصيد البنك بنحو 5,6 ملايين جنيه، مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافقات الجهاز بالمستندات الدالة على صحة هذا الإجراء .
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره على عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة “39” من اللائحة المالية للنقابة، فضلًا عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70% من قيمة رسوم التصديق.
ورصد الجهاز صرف نحو 1,593 مليون جنيه نسبة 2% : 5% من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة.
كما رصد، عدم موافاته بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز، بالإضافة إلى عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق، وعدم اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجي، وعدم تكوين احتياطي بما لا يقل عن 20% من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78، و160، و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتابع الجهاز سرد مخالفات صندوق المعاشات بنقابة المحامين متمثل في عدم إمساك سجل للأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 73 مليون جنيه، وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه، مع عدم التأمين على أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96، و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضي، وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية.
وأشار الجهاز إلى عدم الاستفادة من الشقق، والنوادي المملوكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه.
وعن قرية المحامين بالغردقة، قال الجهان أن الأصول، تضمنت نحو 3 ملايين جنيه، تمثل قيمة القرية المملوكة للصندوق والمشتراة عام 1991، والتي تتمثل في عدد 2عمارة، و20 شاليهًا تلاحظ بشأنها، تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2006 بقيمة إيجاريّة بنحو 250 ألف جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 5% دون موافاة الجهاز بإجراءات التأجير، مما حال دون التحقق من سلامتها.
وكذلك قيام الشركة المستأجرة بإجراء تعديلات على الشاليهات لتصبح 40 شاليهًا بالمخالفة للعقد المبرم بين النقابة ومحافظة البحر الأحمر، والذي يقضي بعدم إجراء تعديلات على مباني القرية، وآخرها عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006.
