بالمستندات.. مذكرة دفاع عن 12 محاميا تظاهروا ضد اتفاقية تيران وصنافير
صورة من مذكرة الدفاع عن 12 محاميًا متهمين بترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في أبريل الماضي بشببن القناطر، والمحكوم ببطلانها نهائياُ بحكم المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن محكمة جنح شبين القناطر قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 4 فبراير المقبل للحكم.
وحضر الجلسة كل من سامح عاشور نقيب المحامين، وناصر الوكيل، الأمين العام لنقابة شمال القليوبية، ووحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار المجتمعي بنقابة المحامين، والمحامي والناشط السياسي طارق العوضى، وأسعد هيكل، المحامي والناشط الحقوقي، وعضو تحالف «العدالة الاجتماعية»، وعلى أيوب المحامى، صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والمحامى محمد فاضل.
ودافع سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الجلسة، بعدم جدية التحريات الخاصة بالأمن الوطنى، حيث أن الضابط مجرى التحريات اتهم 12 محامياَ بالتظاهر وقطع الطريق وتعطيل مرفق عام، في الوقت الذي كان فيه المتهم الـ12 خارج البلاد بدولة السعودية أثناء الواقعة ولا يزال خارج البلاد، ما يؤكد عدم جدية التحريات.
وأضاف “عاشور” أن الإجراءات لا تستقيم مع تلك القضية لتصبح دليلاَ ضد المحامين، وأن الصور المقدمة في أوراق القضية عبارة عن وقفة صامته لم تتسبب في قطع الطريق أو تعطيل مرفق عام كما جاء بالاتهامات الكيدية، مؤكداَ أن أكبر دليل على عدم إدانة المحامين هو حكم المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين “تيران وصنافير”.