سيزيف أوسيسيفوس.. كان احد اكثر الشخصيات مكرا بحسب الميثيولوجيا الاغريقية ..كان مخادعا وجشعا ..وقد صوره هوميروس ومن تلاه من الكتاب واشتهر لديهم بانه امكر واخبث البشر علي وجه الارض قاطبة واكثرهم لؤما ..حيث استطاع ان يخدع اله الموت ثانتوس وتكبيله …مما اغضب كبير الالهه زيوس ..وعاقبه بان يحمل صخره من اسفل الجبل لاعلاه …فاذا وصل للقمه تدحرجت الصخره الي الوادي …فيعود الي رفعها للقمه من جديد ..ويظل هكذا الي الابد ..فأصبح بذلك رمز للعذاب الابدي …رمز لمن يهوي للقاع كلما حاول الوصول للقمه . لا ادري لماذا تذكرت هذه الاسطوره الشهيره وانا اتصفح العدد الاخير من مجله المحاماه والذي صدر بعد عشر سنوات عجاف ..فمجلة المحاماه التي كانت مفخرة نقابه المحامين والتي كان يتهافت عليها القضاه واساتذة الجامعه المشتغلين بالقانون سواء بنيل شرف نشر ابحاثهم القانونيه بها او شرف اقتنائها .مجلة المحاماه التي كانت تضم كل ماهو جديدوحديث ومبتكر في مجال القانون منذ فجر اصدارها قد تحولت في عددها الاخير علي يد السيد الاستاذ /سامح عاشور الي مطبوعه تعيد نشر بعض فصول من كتب تداولها سوق النشر القانوني فالمجله في خمس وتسعون بالمائه من محتواها عبارة عن دفوع قانونيه سبق دفعها وكتابتها بمذكرات قدمت من الاستاذ الفاضل عبد المنعم حسني في قضايا باشرها لمصلحة موكليه ..ومع خالص تقديرنا للاستاذ عبد المنعم حسني المحامي الا ان هذه المذكرات تعبر عن وجهه نظره القانونيه في دعوي باشرها لمصلحة موكله اجتهد من خلالها في ان يكسب دعواه بصرف النظر عن المقاييس العلميه للبحث العلمي والحقيقه القانونية المجرده . وقد قام الاستاذ عبد المنعم حسني بتجميع هذه المذكرات ونشرها بكتاب تحت عنوان (مذكرات وبحوث في القانون )ولان الاستاذ النقيب في اجتماع دائم مع انصاره منذ اكثر من شهرين استعدادا ليوم 17 /7 (سحب الثقه من النقيب )فقد اشار عليه البعض في شهر مايو الماضي بضرورة سرعة اصدار عدد من اعداد مجلة المحاماة بعد غياب عشر سنوات عن الاصدار وهو علي رأس النقابه وذلك لايهام المحامين بان النقابة تعمل كخلية نحل من اجل صالح المحامله والمحامين …ولان اصدار المجلة واعداد بحوثها يستغرق وقتا طويلا وليس امام النقيب سوي شهر واحد علي موعد الجمعية العمومية فقد اقترح عليه البعض اعادة نشر فصول من كتاب الاستاذ عبد المنعم حسني المحامي خاصة وان سيادته ليس لديه اعتراض فتم طبع عشرات الالاف من المجله في عجالة شديدة ليتم توزيعها قبل يوم 17/7/2016 ومع هذه السرعه تتقلص عدد صفحات المجلة الي النصف .وبذلك تحولت المجلة علي يد النقيب الي مجلة” درجة ثانية” تعيد نشر فصول من كتب عملية متداولة بسوق النشر القانوني بعد ان كانت في الصدارة في نشر الابحاث العلمية القانونية الجديدة وكل ماهو جديد من مبادئ دوائر النقض المختلفه وتم اهدار اكثر من مليون جنيه تكلفة طباعة المجلة دون ان تعم الفائدة القانونية الكاملة المرجوه للمحامين …فقد اراد السيد النقيب الصعود بالمجلة للقمة ولكنها هوت به الي القاع .
