بلاغ ضد نقيب المحامين بإهدار مليون جنيه في مشروع الإنابة الإلكترونية

تقدم الحقوقي محمد عبد المجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين سامح عاشور، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وطلب «عبد المجيد» في البلاغ سؤال كل من يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، وصلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، وأسامة العزوني، مدير موقع المجمع العربي القانوني.

وتضمن البلاغ، أن نقيب المحامين قبيل انتخابات النقابة في نوفمبر 2015 أعلن لشباب المحامين عن مشروع جديد، أطلق عليه الإنابة الإلكترونية، وأنه سيحسن من دخلهم الشهري وعمولات عن كل عمل قانوني بالإنابة، واعتبر هذا المشروع نقلة جديدة في تحسين مستوى دخل شباب المحامين، وبالفعل تم التعاقد مع أكثر من 10 آلاف محامِ بشهر أكتوبر 2015 وتقاضيهم مبلغ مائتين وخمسين جنيها وتم حثهم على انتخاب النقيب بانتخابات نوفمبر 2015 حتى يستمر المشروع.

وقال البلاغ، إنه بعد فوز سامح عاشور، وإعادة انتخابه لم يبدأ في تنفيذ المشروع كما أعلن، فقام عبد المجيد بإنذاره قضائيا على يد محضر محكمة قصر النيل بتاريخ 2 نوفمبر 2016 فقام بعدها نقيب المحامين، ووعد على إثره نقيب المحامين في بدء المشروع إلا أنه لم يبدأ فيه حتى تاريخه.

أقام المحامي أحمد رضوان، دعوى قضائية ضد نقيب المحامين، لحصول المحامين على راتب شهري، إلا أنه حضر ممثل عن النقابة وقدم شهادة تفيد إلغاء المشروع في سرية تامة ودون إعلان الأسباب.

وأكد المحامي مقدم البلاغ، أن قرار الإلغاء جاء غفلة من شباب المحامين، الذي تم خداعهم وإيهامهم بمشروع الإنابة كي ينتخبون سامح عاشور بحسب ما جاء في البلاغ.

وقدم عبد المجيد مستندا مرفقا بالبلاغ يحتوي على صورة من ميزانية نقابة المحامين لسنة 2015 ثابت بها صرف مبلغ مليون جنيه على مشروع الإنابة على الرغم من أن المشروع بدأ الإعلان عنه في أكتوبر 2015 ولم يتم تنفيذه وتم إلغاؤه، بالإضافة إلى مصروفات 2016 و2017 التي لم يستطع الحصول على ميزانيتها ولذلك تضمن البلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعدم تقديمهم التقارير والميزانيات والمخالفات التي وردت في البلاغ، كونه الجهاز المنوط به الرقابة على النقابات ومنها النقابة العامة للمحامين ورصد مابها من مخالفات.

صورة البلاغ..

صورة شهادة بإلغاء المشروع..

صورة من ميزانية النقابة عام 2015