تأجيل إحالة أساتذة الجامعة الإخوان للنيابة إلى “المفوضين”
تأجيل إحالة أساتذة الجامعة الإخوان للنيابة إلى “المفوضين”
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوي المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان رئيس الجامعة بإحالتهم إلى النيابة العامة لانتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وأقام الدعاوي باكينام رشاد الشرقاوى، وسيف عبدالفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ونرمين محمد عبدالبارى المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب وياسر أحمد الصيرفى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق.
أكدت الدعاوي أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل لأنه صدر من سلطة غير مختصة، وذلك طبقا للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، التي نظمت كيفية معاقبدة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الانتهاء من التحقيق يحال الأستاذ بمجلس تأديب والذي يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم.
كما أكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التي أكدت عدم جواز رد الفعل في مجال التأديب إلى المجال الجنائى أو الجريمة الجنائية، لأن ذلك يؤدى إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية.
كما أكدوا بطلان إحالتهم للنيابة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر جاد نصار لأنه ذو توجه سياسي معروف.
