قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذي حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصة بعض الشركات أو تخصيص بعض الأراضي لهم من الطعن عليها من عامة الشعب لجلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى التي أقامتها المحامية “رضا بركاوي” ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والتي حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، إن هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتي طالبت بالشفافية والقضاء على الفساد وأن هذا القرار صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب، بل إن هذا القرار اغتصب حق الشعب في الدفاع عن موارد الدولة التي يمتلكها الشعب كافة.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتي أكدت على أن السيادة للشعب وحده وأن الملكية العامة محرمة لا يجوز المساس بها وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين وأن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة وأن حق التقاضي مصون ومكفول للكافة.
