تأجيل حكم تسجيل شركات المحاماة بنقابة المحامين لجلسة ٦ سبتمبر

تأجيل حكم تسجيل شركات المحاماة بنقابة المحامين لجلسة ٦ سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد مد اجل الحكم فى الدعوى رقم ١١٠١٧ لسنة ٦٨ ق والتى أقامها مدير مركز ابن أيوب للدفاع المحامى على أيوب إلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات المحاماة المدنية وإنشاء سجل خاص بالنقابة لقيدها ونموذج نظام أساسى لها وذلك لجلسة ٦ سبتمبر

ويذكر أن الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت ، بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.

واستند التقرير المعد من المستشار محمد أحمد عبد الحميد خليل، أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذى ينص على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

وقال التقرير، إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت النقابة السبب في ذلك إلى أن مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع في الدعوى، ونظرا لتقاعس مجلس النقابة عن اختصاصه عن عمل نموذج للمحامين بتكوين شركات محاماة مدنية وما يتبعه ذلك من سجل خاص بقرار من وزير العدل ولم ترد النقابة على ما تقدم والقرار المطعون عليه صدر مخالفا لأحكام القانون.

واكد على أيوب المحامى أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري، لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها.