تأجيل دعاوى إلغاء الانتخابات البرلمانية لجلسة 3 مارس 2015 لحين فصل الدستورية

 تأجيل دعاوى إلغاء الانتخابات البرلمانية لجلسة 3 مارس 2015 لحين فصل الدستورية

 قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة من إبراهيم فكرى وجمال زهران، التي تطالب بإلغاء قرار تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، بجلسة 3 مارس لحين فصل الدستورية. يذكر أن المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة. وطالبت الدعاوى ببطلان قانون الانتخابات وبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، وذلك لمخالفتهم الدستور في الكثير من المواد.