تأجيل دعوى الإشراف القضائي على عمومية سحب الثقة من نقيب المحامين لـ6 مارس
تأجيل دعوى الإشراف القضائي على عمومية سحب الثقة من نقيب المحامين لـ6 مارس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد المحاميين، والتي تطالب بالإشراف القضائي على عمليتي اﻻقتراع وفرز اأصوات في الجمعية العمومية الطارئة، للنظر في سحب الثقه من سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه، إلى جلسة ٦ مارس الجاري، للاطلاع والتعقيب وإعلام النقابة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنة 70 ق، كلا من: نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وطالبت بضرورة دعوة النيابة الإداريه أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، المقرر عقدها يوم 12 مارس الجاري بقوة القانون ما لم يدعُ النقيب الجمعية في موعد آخر.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة، وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز، إﻻ أن النقابة اعتادت على أن يشرف عليها جهات قضائية، موضحة أن النيابة الإدارية أشرفت على انتخابات 2012 وانتخابات 2016، والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتي الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى أن الطالبين أرسلا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير الماضي، لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار، فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة لنظر الشق العاجل في الدعوى.
