أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، دعوى بطلان عقد بيع “شركة أسمنت بورتلاند طرة” وعودتها للدولة لجلسة 28 يونيو للرد والتعقيب على المستندات.
وذكرت الدعوى المختصمة كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير الاستثمار وشركة أسمنت السويس ومجموعة القلعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القابضة للتشييد، أن شركة أسمنت طرة تم بيعها لمستثمرين أجانب ومصريين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أن شركة أسيك المملوكة للراحل عمر جميعى، اشترت 10 % من شركة أسمنت طرة، وأعادت بيعها للشركة الوطنية للتنمية والتجارة وهى إحدى شركات مجموعة القلعة التي يمتلكها السيد أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل في صفقة حققت لها أرباحا خيالية.
كما أن شركة أسمنت السويس التي تمتلكها مجموعة من المستثمرين الإيطاليين قامت بشراء 66.12% من أسهم شركة أسمنت طرة المصرية وذلك نظير مبلغ 988 مليون جنيه، وهو مبلغ بخس وزهيد لا يساوى ثمن الأراضى فقط التي تمتلكها شركة أسمنت طرة.
وذكرت الدعوى أن برنامج الخصخصة بصورة عامة ولأنها كانت وليدة لنداءات العولمة ودافعا لخصخصة الشركات العامة في مصر، فإن تطبيقها استباح وأهدر المال العام في مصر، وكانت نتاج تدخل سافر من دول معادية، وخاصة أمريكا بغرض تدمير اقتصاد مصر، وجعلها دولة تمد يد الحاجة دائما للغرب عامة، وأمريكا خاصة.
