قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى مقامة من نبيه طه البهي المحامي والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد لجلسة 12 يوليو المقبل.
حملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعددا من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما تصرفوا في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين.
