أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان عمومية المحامين إلى 19 فبراير الجاري للنظر في الطلبات ولإعلان تدخل بعض المحامين وانضمامهم في الدعوى المقامة.
وأضاف سعودي أن محكمة القضاء الإداري كانت قد حددت جلسة الأحد 5 فبراير لنظر الطعن المقدم منه ببطلان الجمعية العمومية على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يقطع ببطلان الجمعية التي عقدها عاشور ، وحتمية الدعوة الى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز.
ومن الطلبات التي تقدم بها سعودي في الدعوى رقم 3821 لسنة 70 ق: التصريح باستخراج إفادة من الجهاز المركزي للمحاسبات عما إذا كان قد تم دعوته لأي جمعيات عمومية لعرض ميزانيات النقابة مصحوبة بتقارير الجهاز من عدمه، وما إذا كان قد تم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في 23 / 10 / 2016 من عدمه، وصور رسمية مما تحت يد الجهاز من هذه التقارير عن الفترة محل التصويت بالجمعية .
وأيضا ضم دفتر سجل اجتماعات مجلس نقابة المحامين والمتضمن اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية المزعوم في أول اكتوبر 2016، ومثول أعضاء مجالس نقابة المحامين العامة و الفرعية بالكامل لسؤالهم أمام المحكمة عما اذا كانت ميزانيات نقابة المحامين قد عرضت عليهم في اجتماع 1 أكتوبر المزعوم عرض الميزانية فيه من عدمه ، وما اذا كان قد تمت موافقتهم على الميزانية من عدمه.
وأشار سعودي إلى أنه طالب بضم جميع دفاتر إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في 23 أكتوبر الماضي، والمتضمنة التوقيعات المنسوبة لمن حضروا، فضلا عن ضم جميع بطاقات التصويت و محاضر الفرز وجميع أوراق الجمعية لمراجعتها من قبل المحكمة، وضم صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية واجراءاتها والقرار الصادر منها باعلان نتيجة التصويت.
وتقدم سعودي بطعن على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور في 23 أكتوبر الماضي لتمرير ميزانيات النقابة ، لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة و شبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه ، وإهداره والإهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها .
وصدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الجمعة الماضية بشأن ميزانية النقابة، وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية.
وأشار التقرير إلى النقابة دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وابداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها .
