قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب الجمعية المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة ١ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
