أجلت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وكذلك إلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية إلى جلسة 30 يناير.
كان المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أقام دعوى قضائية اختص فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضاف في الدعوى، لمّا كان من المقرر فقها أن سدّ الذرائع والفتن مقدَّم على جلب المنفعة، وبوصفه قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة وينتمى إلى هذه المؤسسة العريقة، أصابه الضرر سلفا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة”.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه “المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته”، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
