قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًا لجلسة 30 أغسطس المقبل للرد والتعقيب.
وقال سمير صبرى المحامى، في دعواه: “أبو الفتوح” شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه، حتى يحصل على رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين، ويضمن لنفسه شىء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من ما زالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة”.
وأضافت الدعوى أن التصريحات التي أطلقها عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ”لا” تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الصادرة إليه، وأن التنظيم الدولى للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في “لاهور” بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح تيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
