قررت هيئة مفوضي الدولة برأس البر، تأجيل الدعوى رقم 493/ 3 ق، والمقامة من نقابة العاملين بحاويات دمياط لإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس، وفقًا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد شركة ديبكو الكويتية لإخلالها بالالتزامات، إلى جلسة 15 يوليو. كان المدعي اتهم في صحيفة دعواه ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير، ما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورًا، والتي يستوعب غاطسها أكثر من 17 مترًا؛ مثل الموانئ الخاصة بشرق التفريعة والسخنة وميناء إسرائيل. وطالب المدعي اليوم من هيئة المحكمة بالطعن على تعديلات قانون الاستثمار لعدم دستوريته، كما طالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119/ 2006 بصفة مستعجلة بإنشاء شركة ديبكو “دمياط الدولية للموانئ” ومشتملاته وملاحقه.
