تأجيل دعوى وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية لـ 1 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامتها رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء، طالبت فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة الأول من يوليو المقبل.
أكدت الدعوي أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الدكتاتوري أو الطغيان، بل هو نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.
ذكرت رشا في دعواها أنها تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها، وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين قبل إطلاق سراحهم، كما أكدت أن هناك مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية (ثورة 25 يناير) خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية، وبدا جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن.