تأجيل طعنى اعتبار المنشآت الحيوية عسكرية لجلسة 21 أبريل

تأجيل طعنى اعتبار المنشآت الحيوية عسكرية لجلسة 21 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس المجلس طعنين قضائيين مقامين من أحمد حسام المحامي ضد قراري اعتبار المنشآت الحيوية منشآت عسكرية وإشراك القوات المسلحة لقوات الشرطة في حفظ مهام الأمن، لجلسة 21 أبريل ، وأكدت صحيفتي الطعنين أنه كان يتوجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارا لتحديد ماهية المنشآت العامة والحيوية التي تعد منشآت عسكرية وفقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 وينعقد الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع عليها للمحاكم العسكرية وهو ما اعتبره المحامي مقيم الطعنين قيدا على الحريات والحقوق ومخالفا للدستور.