تأجيل طعن مبارك على تغريمه في “قطع الاتصالات” لـ 27 سبتمبر

تأجيل طعن مبارك على تغريمه في “قطع الاتصالات” لـ 27 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

وأمرت المحكمة بضم محضر الجنايات والسماح لمقيم الطعن باستخراج صورة من محضر الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء أثناء قيام الثورة.

وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي، في الجلسة الماضية، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.

وكانت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وأمرت المحكمة بتوزيع المبلغ فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.