تأجيل محاكمة العادلى في «فساد الداخلية».. لـ١٦مارس

تأجيل محاكمة العادلى في «فساد الداخلية».. لـ١٦مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر ثالث جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة، في القضية المعروفة بــ”فساد وزارة الداخلية ” لـ16 مارس الجاري.

كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من ١١ عضوا غير السابقة، تتكون من: نائب رئيس المركزى للمحاسبات، أربعة أعضاء من المحاسبة، يتم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وندب عضو من المالية، وندب أقدم المحاسبين بالداخلية، وبيان هل هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم.. وأصرت اللجنة على الانتقال لأى جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها، ودفع ٥٠ ألف جنيه تصرف للجنة فور الانتهاء من عملها وتودع في عهدة المحكمة مناصفة بين المتهمين.

كما تم تحديد جلسة ١٩إبريل لحلف يمين اللجنة وإمهال اللجنة ثلاثة شهور لانتهاء من عملها وإيداع التقرير.

وحضر حبيب العادلى وبقية المتهمين، وأمر رئيس المحكمة بإحضار كراسى لهم ليجلسوا عليها أثناء نظر الجلسة.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وحضر أالمستشاران شرف مختار وأحمد سليمان المدعيان مدنيًا عن هيئة قضايا الدولة، وطلبا 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلبا أجلًا لتقديم صحيفة الدعوى المدنية مع إلزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بأمر الإحالة للدولة.

ودفع فريد الديب ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات، وبطلان عمل لجنة الخبراء لأن قاضى التحقيق أصدر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخلية واستثنى من ذلك العادلى.

ويواجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونه تهمة الاستيلاء على 2 مليار و388 مليونًا جنيه من أموال الوزارة بغير وجه حق.

 

المصدر:فيتو