تأجيل محاكمة مرسي إلى الاثنين بسبب غياب الدفاع

تأجيل محاكمة مرسي إلى الاثنين بسبب غياب الدفاع

محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة تنعقد في قضية “أحداث الاتحادية” بغياب محاميي الدفاع، سوى المحامي السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المصري المعزول.القاهرة – قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم “أحداث الاتحادية” إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، بسبب غياب دفاع المتهمين عن حضور الجلسة.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة انعقدت بغياب محاميي الدفاع، سوى المحامي السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي.

وتعد جلسة اليوم هي التاسعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي العشرون التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، “حفاظا على الأمن القومي للبلاد”، بحسب قرار المحكمة.

ويحاكم مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل، وهاني توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم ، وجميعهم من مؤيدي مرسي وبعضهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.