تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع قطر لـ”28 فبراير”
تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع قطر لـ”28 فبراير”
أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 28 فبراير الجارى، للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين والتصريح للمتهمين بمقابلة دفاعهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
والمتهمون المحبوسون هم “أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس – مدير مكتب المعزول – صيدلى) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد على عبده عفيفى (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25) – محمد عادل حامد كيلانى (محبوس – مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)”، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي.
ويبقى كل من المتهمين كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) مخلي سبيلها – أسماء محمد الخطيب – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية هاربة ) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.
