أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين لجلسة الاثنين، 23 يونيو الجاري، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع استمرار حظر النشر.عقدت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة، وإثبات غياب عصام العريان، القيادى الإخواني، لإجرائه عملية جراحية، إضافة إلى إثبات حضور شهود الإثبات.والجلسة المنعقدة هي الرابعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، والرابعة عشرة التي تعقد بشكل سري، دون حضور وسائل الإعلام.وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، «حفاظا على الأمن القومي للبلاد»، حسب قرار المحكمة.ويحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من: أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبدالحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبدالرحمن عزالدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.
